عقوبات نظام مكافحة التحرش الجديد 1444، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء لجنة خاصة، لتوضيح نظام مكافحة التحرش الجديد 1444، مع فرض العقوبات الصارمة والشديدة على كل مرتكب لجريمة التحرش، أو يساعد الجاني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما وضحت عقوبات نظام مكافحة التحرش الجديد 1444، بالإعلان عنها، لمعرفة كافة المواطنين بالأنظمة والعقوبات المفروضة، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والنظام داخل المملكة، وحماية المواطنين والحفاظ على حياتهم وخصوصياتهم، كما قام النظام بفرض عقوبات نظام مكافحة التحرش الجديد 1444، على الأشخاص الذين يستخدموا الوسائل الحديثة بأساليب سيئة تخدش الحياء وتزعج المواطنين.
نظام مكافحة جريمة التحرش
جريمة التحرش شاملة لأفعال أو أقوال أو إشارات أو تلميحات بغرض جنسي، كمس عرض أو جسد، أو طرق خادشه للحياء بمختلف الوسائل والتقنيات، ناتجة عن أي شخص يستهدف بها الآخرين، مثلاً امرأة او طفل أو غيره، والهدف الأساسي من تشكيل نظام مكافحة التحرش الجديد، فرض عقوبات صارمة على الشخص المتحرش ومرتكب الجريمة، والذي يقوم بتصرف غير أخلاقي، وذلك للتقليل من هذه الجريمة، ولحماية الفئات الضعيفة والمجني عليها، وحفاظ على خصوصية وحريتة وكرامة المواطن، وفق قوانين وتشريعات الدين الاسلامي، كما ينص نظام مكافحة جريمة التحرش، على أنه يجب على كل فرد شاهد حالة تحرش في الشارع او العمل او أي مكان، إبلاغ عنه مباشرة، أو تقديم شكوى عن الشخص المرتكب فوراً، من أجل أخد كافة الإجراءات والأحكام الجزائية في حقه، وفق نصوص عقاب جريمة التحرش، وضحت اللجنة الخاصة بنظام التحرش بان لا يمكن التوقف عن اتخاد العقوبات على المتحرش، حتى في حالة قام المجني عليه بالتنازل عن الشكوى أو لم يقم بالتقديم للشكوى، كما يمكن لأي شخص الابلاغ.
إجراءات الوقاية من جريمة التحرش أثناء العمل
فرض نظام مكافحة جريمة التحرش على جميع المسؤولين عن الشركات، والمؤسسات والاماكن العمل الخاصة والعامة، سواء كان في القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي، أخذ جميع التدابير والإجراءات التي تقلل من حدوث جريمة التحرش، واللازمة للوقاية منها داخل اطار العمل، وهذه الاجراءات التي يجب أن تشمل عليها بيئة العمل، كالتالي:
- اتخاذ كافة العمليات والأساليب التي تؤكد على صحة حدوث جريمة التحرش، لتقديم شكوى صحيحة وجدية، مع المحافظة على السرية.
- توضيح آلية وكيفية تقديم الشكوى للجهات المعنية.
- العمل على نشر التدابير الإجراءات المتخذة عند وقوع الجريمة، بهدف تعريف كافة العاملين والمنسوبين إلى مكان العمل.
- يحق للجهات المسؤولة والمعنية في القطاع الأهلي والحكومي، محاسبة أي شخص مخالف لتعليمات النظام وأحكامه ضمن إطار عملها، بالتأديب والمسألة واتخاد كافة الإجراءات المعلن عنها والمتبعة.
- معاقبة ومسألة جهة العمل لا تلغي دور الجهات المختصة في نظام مكافحة التحرش، من التأديب واتخاد الإجراءات العقابية في حقه عند تقديم شكوى من المجني عليه.
عقوبات نظام مكافحة التحرش الجديد في السعودية
بناء على قوانين نظام التحرش وما تفرضه من عقوبات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقرره بنوع العقوبة على المتحرش، وهذه هي عقوبات جريمة التحرش، كالتالي:
- فرض النظام عقوبة السجن على مرتكب جريمة التحرش أقصى حد بمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية على الجاني بقيمة عظمى مائة ألف ريال، ويمكن فرض واحدة من العقوبتين السابقتين.
- يمكن أن تصل العقوبة المفروضة على جريمة التحرش، بسجن الجاني كحد أقصى مدة خمس سنوات، والالتزام بدفع غرامة مالية قمتها ثلاثمائة ألف ريال أو أقل، ويمكن للجهات المختصة فرض واحدة من العقوبات، وذلك في إحدى هذه الحالات:
- إذا عاد الجاني لارتكاب جريمة التحرش مرة أخرى.
- في حالة ارتكاب التحرش بطفل.
- اذا ارتكب الجاني جريمة التحرش بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- في حالة كان الشخص مرتكب الجزيمة ذو سلطة على المجني عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- اذا قام الجاني بارتكاب جريمته في مكان الدراسة أو مكان رعاية أو بيئة عمل، او مكان إيواء.
- في حالة ارتكاب الجاني جريمته مع شخص من جنسه.
- في حالة وقوع جريمة التحرش على الشخص الفاقد للوعي أو النائم نائماً أو ما شابه.
- في حالة ارتكاب الجريمة في وقت الكوارث والحوادث والأزمات.
- يقرض نظام مكافحة التحرش العقوبة المقررة للجريمة، على من يحرض على فعل هذه الجريمة التحرش، أو من يساعد أو يتفق مع الجاني او ما في حكم ذلك.
- أي شخص شرع في ارتكاب جريمة التحرش، يتم معاقبته بنصف العقوبة المفروض عة التحرش كحد الأعلى.
- يعاقب النظام الأشخاص الذين يقدموا بلاغ وهمي أو من ادعى كذباً وكيداً بأنه تعرض لجريمة التحرش، بنفس مقدار العقوبة المقررة.
فرض نظام مكافحة التحرش قوانين تلزم العاملين في هذا المجال، بالسرية التامة عن كافة المعلومات عن الحالات، يمنع الكشف عن هوية الأشخاص المجني عليهم، الا من خلال أخد بعض التصريحات في حالة وجب الكشف عن الاسم، لغرض التحقيق معه و الاستدلال على الجريمة، أو في حالة محاكمة الجاني، ويعاقب أي شخص اطلع على القضية بحكم عمله، ونشر أي معلومة.