نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1444، وافق المجلس السعودي، وسياسة الاقتصاد الرقمي على إدخال الكهرباء والمياه للسعودية، لتنظيم دخل المملكة لأن الكهرباء شيء مهم لأي دولة تبني نفسها، فيعتبر هذا النظام معزز لروح المملكة السعودية، وتوفر الخدمات لكل المواطنين في الدولة العربية السعودية، وحماية حقوق المستهلكين، والاختيار بين المتنافسين اللذين لديهم رخصة مزاولة في مجال الكهرباء، وفقاً للأسعار على أسس تجارية والتي تحقق العدالة بين المستهلكين، فنظام الكهرباء الجديد في السعودية 1444، يشجع ويساعد على تطوير صناعة الكهرباء، ويحمي الاستثمار الخاص بالكهرباء في المملكة العربية السعودية.
نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1444
خلال انعقاد مؤتمر مجلس الوزراء السعودي، وافق أعضاء المجلس على عمل نظام كهربائي جديد بالمملكة، ضمن خطة تعديل وتغيير على جهد وتوزيع الكهرباء في الأماكن التجارية والسكنية الواقعة في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم تعديلها من الجهد الحالي فولت، إلى الجهد الدولي فولت، وأن هذا التغيير سيتم على مراحل، وسيتم تنفيذ هذا التغيير في المناطق الجديدة، والمشتركين الجدد، ويجب أن ننوه هنا بأن التغيرات في الجهد الجديد، الذي سيتم في المناطق القائمة، سيتم تنفيذه 25 عام من التاريخ الذي سيتم فيه نفاذ القرار، وتقسم هذه المدة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها (عشر سنوات) وهى المرحلة التمهيدية، والمرحلة الثانية مدتها ( خمسة عشر سنة) وهي المرحلة التنفيذية.
أهداف نظام الكهرباء الجديد في السعودية
يسعى نظام الكهرباء الجديد 1444 في السعودية لتحقيق عدة أهداف تساعد في ازدهار الاقتصاد السعودي في المملكة وهي:
- تشجيع القطاعات الخاصة على المشاركة في تطوير وحماية الاستثمار في النظام الكهربائي.
- الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء لحماية حقوق المستهلكين، وفق أسعار معقولة مبنية على الأسس التجارية.
- ضمان التزام القطاع الكهربائي بالسياسات الدولية، وتوجيهاتها ومتطلباتها التي تخص أمن الإمداد بالكهرباء، والنمو الاقتصادي في المجتمع.
- زيادة فرص المستهلكين في الحصول على التزويد بالكهرباء، والعمل على إيصال الكهرباء إلى المناطق التي لا تتوفر بها الكهرباء.
- تقديم إمدادات كهربائية موثوقة ومأمونة يمكن أن يتم الاعتماد عليها، وتكون ذات كفاءة عالية.
- تقديم إطار تنظيمي للصناعات الكهربائية، على أن يتصف بالاستقرار والوضوح دون تميز.
- حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة للمستهلكين، والمستثمرين والأشخاص الحاصلين على ترخيص في تطوير صناعة الكهرباء.
- العمل على توفير بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع في مجال صناعة الكهرباء، والعمل على دعم هذا التنافس.
- العمل على تقديم خدمات في صناعة الكهرباء بمستوى عالي.
- تشجيع الاستثمار الدولي والمحلي في صناعة الكهرباء والمشاركة فيه.
- تحقيق معايير ومقاييس البيئة في صناعة الكهرباء.
مهام هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة
هناك العديد من المهام التي تتولها هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وهذه المهام هي:
تقديم اقتراحات خاصة بقطاع الكهرباء، وتشرف على تنفيذها بعد أن تعتمد على العمل على وضع برامج وخطط لتطوير القطاع الكهربائي، وإصدارها وتحديثها وتنفيذها ويجب أن تشمل ما يلي:
- تدعيم شبكات الكهرباء في المملكة، وتحديثها والعمل على إيصالها للمستهلكين، وخاصةً المناطق النائية.
- العمل على تأمين احتياطي مناسب للمولدات الكهربائية، في شبكات التوزيع والنقل.
- تمثيل السعودية ورعاية مصالحها في القطاع الكهربائي لدى الهيئات العالمية والإقليمية والمحلية.
- العمل على تثبيت الوظائف والتأكد من التنفيذ.
- دعم نشاطات التطوير والبحث التي تتعلق بصناعة الكهرباء، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، والمؤسسات ذات الصلة.
- وضع برامج ترشيد لاستهلاك الكهرباء، بالتعاون مع المعاهد ذات الصلة، وإضافة خطة إعلامية لذلك.
- إصدار لوائح تنفيذية لهذا النظام، فيما يتعلق بمهام الوزارة، وبقرار من الوزير.
الأفعال المخالفة لنظام الكهرباء في السعودية
- العمل بنشاط كهربائي غير مرخص من الهيئة.
- مخالفة أي قرار يتعلق بالنظام الكهربائي.
- الإخلال بالأحكام واللوائح التنفيذية للنظام.
- عدم التزام المرخص له، في أحد الأمور التي تخص الهيئة.
- الملاعبة بأسس التنافس المسموحة أو الحد منه.
- عدم الالتزام بمعايير السلامة العامة.
- سرقة الكهرباء، أو استخدامها بصورة غير قانونية.
- إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بنشاطات صناعة الكهرباء.
وتعتبر الكهرباء جزءً ضرورياً ومهماً لا يتم الاستغناء عنه في جميع لوازم الحياة، ويعمل نظام صناعة الكهرباء على رقي و ازدهار الاقتصاد في جميع البلاد.