شروط التعويض عن الضرر في القانون السعودي، قامت المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها من التعرض لأي أذى يمس بهم، من خلال ادراج العديد من القوانين الصارمة التي تصب في مصلحة المتضرر، والتي تقضي بعقوبة القائم بالضرر، وادى هذا الى التجاء العديد من المتضررين؛ للحصول على عدة حقوق لهم عن بطريقة رسمية عن طريق القضاء، للتعويض عمّا اصابهم من اضرار سواء معنوية او مادية، وذلك بقيام المتضرر برفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق به، مستوفياً جميع اركان وشروط التعويض عن الضرر في القانون السعودي، وشاملة لأركان الدعوى أيضا، وسنتعرف هنا على اهم وابرز شروط التعويض عن الضرر في القانون السعودي.
شروط دعوى التعويض
هناك عدة شروط يجب توافرها، للقيام برفع دعوى رسمية للتعويض، عن طريق تقديم طلب للمحاكم المعنية بالشأن في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط هي:
- يجب ان يكون هناك ضرر تمّ بشكل تأكيدي ويقيني، ولا يجوز ان يتم رفع دعوى التفويض لاحتمالية حدوث الضرر فقط.
- يجب ان يتم وقوع الضرر بطريقة مباشرة ومتعمدة، ولا يجوز ان يُتهم شخص بضرر ويتحمله، بدون ان يقصد ويتعمد فعله.
- يجب ان يُحدث الضرر إصابة مصلحة معينة للمتضرر، ليتم تحميلة المسؤولية بتعويض قيمة مبلغ الضرر الذي قام بفعله.
التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي
يتجه العديد من أصحاب الضرر لتقديم دعوى قضائية رسمية للمحاكم المختصة، للمطالبة بتعويض الضرر الواقع عليه، سواء ضرر معنوي او مادي، وتسمى دعوى التعويض، ويجب توفر عدة شروط لرفع الدعوى، في حال الضرر المعنوي لا يتم التعويض عن الأشياء التي تضررت مالياً، لأنه يصيب بشكل أساسي مشاعر الانسان وأحاسيسه، ومكانته الاجتماعية، وكرامته، وعرضه، على خلاف الضرر المادي، الذي يقوم فيه مرتكب الضرر بدفع تعويض مالي.
للضرر المعنوي عدة اشكال، تتمثل بعضها في نشر احد الصور الشخصية لشخص دون موافقته، او نشر اخبار سيئة عن شخص بهدف إساءة سمعته والتشهير به، او توجيه شتائم والقاب سيئة لشخص، وقد يكون الضرر عاطفي، كالمحبة لاحد الأشخاص الذي فارق الحياه للابد بسبب الموت، ويتم تقدير كل ضرر وعلى أساسه يتم التعويض للمتضرر رسمياً.
اركان التعويض عن الضرر
هناك ثلاثة اركان أساسية لرفع دعوى التعويض، وهي ركن الضرر، وركن الخطأ، وركن علاقة السببية التي تقوم بدور الرابط بينهم، وهناك قاعدة فقهية أساسية، تنص على ان جميع الأخطاء التي ينجم عنها ضرر لاحد الأشخاص، يجب على من ارتكبها ان يقوم بالتعويض عنه، وأركان التعويض عن الضرر كما يلي:
ركن الخطأ
وينص هذا الركن على وجوب حدوث خطأ ما او اعتداء غير مشروع من الشخص الذي تمّت رفع الدعوى عليه، ويكون هذا الاعتداء من الأفعال والتصرفات الغير معتادة لهذا الشخص، بحيث تكون فعلته غير قانونية، اذ يكون الخطأ ظاهر على شكل مخالفة في العقود التي تمّ ابرامها، والذي ينتج عنه المسؤولية العقدية، وفي حال مسلك وتصرفات الأشخاص العاديين، يكون على شكل تقصير في المسؤولية المُوكلة اليهم، اذ يكون على هيئة اخد صور التعدي على شخص اخر، بطريقة مقتصدة او غير مقتصدة، وليس هناك أي فرق بين الحالتين، حيث يتم اتهام الشخص بالتقصير، باستثناء حالة المساءلة القانونية.
يتمثل ركن الخطأ في القرارات الإدارية على شكل طرح قرارات معيبة، وغير مشروعة والتي لا تتناسب مع اركان صحة القرار الأساسية، وهي السبب، والاختصاص، والشكل، والغاية، والمحل، ويسبب هذا القرار الغير مشروع على مكانة الموظف القانونية، ولكي يتم الغاء هذا القرار، يتم التوجه للمحكمة بشكل رسمي، وهناك شكل اخر للخطأ، هو الخطأ المفترض، يكون ناتج عن أفعال، مثل الخطأ الذي يُتهم به حارس الحيوان، وغيره.
ركن الضرر
يجب ان يتم الإصابة بالضرر رسمياً لرفع دعوى التعويض، ولا يكفي ان يكون قد حدث خطأ فقط، وهناك نوعان من الضر معنوي، ومادي.
يتمثل الضرر المادي في إصابة احد المواد الملموسة والمحسوسة، التي تسبب اصابتها الخسارة وعدم الربح، ولها قيمتها المالية، يقوم المتضرر بتقديم ادلة واضحة على إصابة المواد بالضرر، ويقدر قيمة الضرر المادية، والتعويض المالي الذي يريده بديلا عن الإصابة بالضرر.
يتمثل الضرر المعنوي في إصابة احد الأشخاص في مشاعرة واحاسيسه، وتمّ اعتماد الضرر المعنوي حديثاً في قانون المملكة العربية السعودية، والاختلاف بين هذا النوع من الضرر والضرر المادي، هو عدم حاجة هذا النوع لتقديم أوراق ثبوتية لإثبات الضرر، بل يكتفي المتضرر بتقديم دلائله من الأشخاص حوله.
العلاقة السببية
تنص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، على ان لا يكون هناك تعويض عن جميع الأخطاء التي تمّ ارتكابها، حيث يقتصر التعويض على الاضرار التي تمّت فعلياً، ويكون الضرر في هذه العلاقة نتيجة الخطأ، اذ انه تمّ فقد الاتصال بينهم، لا يمكن ان يكون لتعويض من خلال القضاء هو الحل، بسبب عدم استيفاء جميع الأركان.
وضعت المملكة العربية السعودية عدة قوانين صارمة بحق المتسببين بالضرر للأشخاص، سواء أكان الضرر من النوع المادي الذي يسبب مخاسر مادية عدة لصاحبة، او الضرر من النوع المعنوي، الذي يؤثر على مشاعر واحاسيس المتضرر، ويهين كرامته، ويؤثر على سمعته ومكانته الاجتماعية.