عقوبة الشهادات المزورة في السعودية 1442، انتشر التزوير بشكل كبير وملحوظ، في جميع انحاء العالم، والذي جاء متزامن مع انتشار الانترنت والبرامج والتطبيقات التكنولوجية المختلفة، التي تم استخدامها بشكل سلبي في عدة اتجاهات، كتحقيق اهداف غير مشروعة، واتمام معاملات لا يسمح القانون بها، وقامت على اثر ذلك الدول بمن فيهم المملكة العربية السعودية، بإصدار عدة قرارات للحد من ظاهرة التزوير، التي لها اضرار كبيرة على المجتمع والدولة ككل، حيث قامت بفرض عقوبة الشهادات المزورة في السعودية 1442، تمثلت في السجن لعدة سنوات، والغرامات المالية على المتهمين بهذه الاعمال، التي تختلف حسن نوع التزوير، وسنوضح هنا عقوبة الشهادات المزورة في السعودية 1442.

اركان جريمة التزوير

انتشر التزوير بشكل كبير مؤخراً، وتزامن ذلك مع دخول عالم الانترنت والبرامج الالكترونية المختلفة، التي تمّ استخدامها بشكل خاطئ في عدة مجالات، مسببة الكثير من الاضرار للأشخاص والمجتمعات والعالم اجمع، كاستخدامها في الجرائم الالكترونية، والنصب، والاستغلال، والاحتيال الالكتروني، وكذلك التزوير، الذي انتشر عدة أنواع منه، كتزوير الوصفات الطبية، وتزوير التواقيع المهمة، والتزوير الفني، والتزوير الحكومي، وللتزوير ثلاثة اركان أساسية هي:

الأركان المعنوية للتزوير وتتمثل في

  • القصد الجنائي العام.
  • القصد الجنائي الخاص.

الأركان المادية للتزوير وتتمثل في

  • تغيير الحقيقة.
  • ان يكون هناك تغيير في الحقائق الأساسية، التي تتسبب في حدوث اضرار للأشخاص الاخرين.
  • ان يتم التغيير عن طريق احد الأنظمة المعروفة والمتبعة رسمياً.

حكم قضايا التزوير في السعودية

هناك العديد من الأمور المتعلقة بتطبيق الاحكام المختلفة على المتهمين بقضايا التزوير في المملكة العربية السعودية، وهي:

  • لا يُعفى من الحكم بقضية التزوير أي متهم، سواء كان في داخل حدود المملكة العربية السعودية او خارجها، باستثناء الحالات التي يحصل فيها المتهم بالتزوير على البراءة بالخارج مما قد اتًهم به، او في حال تلقى عقوبته في الدولة التي يقنط بها غير السعودية.
  • تنقضي دعوى التزوير، عقب اجتياز عشر سنوات من وقت ارتكاب جريمة التزوير.
  • الحكم بقضايا التزوير يستثنى منها قضايا التزوير الخاصة بالملك، او قضايا التزوير المتعلقة بولي العهد.

عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

لم تقتصر النيابة والحكومة السعودية في إقرار العقوبات والمخالفات التي يرتكبها الأشخاص على السعوديين فقط، بل شملت الأجانب كذلك، سواء الوافدين الى المملكة للعمل او للسياحة او غير ذلك، تمّ إقرار عقوبات مختلفة للمقيمين من قبل المديرية العامة للجوزات، وخاصة بشأن التزوير في الهوية الوطنية لهم، التي تعد من اصعب أمور التزوير، نظراً لأهميتها، حيث تشتمل على كافة معلومات الوافد الأساسية، التي تدل على مصداقيته، ويستمر سريان مفعولها لمدة خمس سنوات.

تصل عقوبة التزوير في هوية المقيم، وكذلك عقوبة التغيير والتلاعب في الأوراق الثبوتية والرسمية، الى السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث الى عشر سنوات، بالإضافة الى غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

هناك عدة عقوبات تستهدف المتهمين بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية، تم النص عليها رسمياً، من قِبل الحكومة السعودية، والتي تتمثل في التالي:

  • عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 – 10 سنوات بالإضافة الى غرامة مالية تصل قيمتها الى مليون ريال، للمتهمين في تزوير خاتم الملك ولمن قام بإصدار علامة أو خاتم أو طابع ليس له أي أساس و وجود مسبقاً، ولمقلدي الأصل في الخواتم الرسمية, وغيرها.
  • عقوبة السجن لمدة لا تفوق الخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها الخمسمئة ألف ريال سعودي، لمن قام بتزوير احد الطوابع الرسمية.
  • عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية تصل قيمتها الى ثلاثمئة ألف ريال سعودي، تكون لمن قام بتزوير أحد خواتم الجهات الخاصة.
  • عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين الثلاث الى العشر سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تفوق المليون ريال، لمزوري المحررات، وانسابهم الى ولي العهد او الملك او رئيس الوزراء او أحد نواب مجلس الوزراء.

حمل التطور التكنولوجي الهائل في العالم، الكثير من الاضرار للشعوب والدول، والذي قامت على اثرة الدول بسن قوانين للحد من انتشار الظواهر السيئة التي رافقت وجودة، كالتزوير والاحتيال والنصب، وغيرهم.