هل يجوز ان تكون المرأة قاضية في الإسلام، توجهت عدة تساؤلات لشيوخ ومفتي المملكة العربية السعودية، والدول الإسلامية الأخرى، والذي جاء بصيغة هل يجوز ان تكون المرأة قاضية في الإسلام، والذي جاء جوابه مستنداً على الأدلة من القران الكريم ومن السنة النبوية، قاموا ببيانة وتفصيله أئمة الإسلام في البلاد الإسلامية، كالقرطبي وابن كثير، وغيرهم من جمع الفقهاء، طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها، تتسم بامتلاكها عاطفة قوية مقارنة بالرجل، وتسيطر عاطفتها في اتخاذ قرارتها المختلفة، وجاء الحكم مستنداً على ذلك، إضافة الى عدة أمور أخرى، وسنوضح هنا حكم هل يجوز ان تكون المرأة قاضية في الإسلام.
أول امرأة تولت القضاء في الإسلام
اول امرأة مسلمة ترأست القضاء في الإسلام هي ثمل القهرمانة، او التي يُطلق عليها ثومال القهرمانة، ولدت القهرمانة في القرن التاسع ، وتوفيت في عام 317هجري _ 928 ميلادي، في العاصمة العراقية بغداد، وتًلقب بأم موسى.
كانت ثمل تعمل كقهرمانة للسيدة شغب، ام المقتدر بالله، الذي تولى الحكم العباسي في عمر الثالثة عشرة، وكان عمره هذا سبب لتوجه والدته شغب، بالتدخل في أمور الحكم في الدولة العباسية، والقيام بتوظيف نساء لخدمة مصالحها المختلفة، وكانت ثمل وصيفة السيدة ام المقتدر، وذراعها الأيمن، لذا فقد وكلتها للحكم بوضعها بنصب قاضية القضاة في دار المظالم بمدينة بغداد، وأصدرت ثمل بموجب منصبها هذا، الحكم في العديد من القضايا المقدمة من الناس، حيث كانت تُراجع جميع القضايا كل يوم جمعة، وكان القاضي أبا الحسن الاشناني الداعم الأول لها في كل مهامها.
بعد الخدمة الطويلة التي قدمتها ثمل للعديد من الناس، وللدولة العباسية، تمّ الامر بتنحيها عن منصب قاضية القضاة، من قِبل السيدة ام المقتدر، بسبب اتهام السيدة شغب لثمل باختلاس أموال الدولة، وكان ذلك في العام 310هجري _ 922 ميلادي، ولم يقتصر الامر على سلب منصبها منها، بل تمّ حبسها هي وجميع اصهارها، إضافة الى مصادرة ما يقارب مليون دينار من أموالها الخاصة.
حكم ولاية المرأة في الإسلام
اشارت الكثير من الدلالات في القران الكريم والسنة النبوية، على ان ترأس المرأة للوزارة، او الخلافة، او الولايات المختلفة لا يجوز، وجاء ذلك في القران الكريم والسنة النبوية كما يلي:
الأدلة من القران الكريم على حكم ولاية المرأة في الإسلام
قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) سورة النساء ، آيه34 .
فسر القرطبي رحمه الله ،الآية الكريمة السابقة، ان الرجال يقومون بالنفقة على النساء، وكذلك الذب عليهم، ويكون فيهم الامراء والحكام، والذين يتولون الغزو، وما سبق غير موجود في النساء.
فسر ابن كثير رحمه الله، الآية الكريمة السابقة، ان الرجال قوامون على النساء، أي انهم من يتولون امر المرأة ويحكمونها، ويؤدبونها في حال ارتكابها خطأ، وان الرجال يمتلكون الأفضلية عن النساء، حيث كانت النبوة مخصصة للرجال فقط، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة)، وينطبق هذا على ولاية المرأة للقضاء.
الأدلة من السنة النبوية على حكم ولاية المرأة في الإسلام
روى ابي بكر الصديق رضي الله عنه، انه عندما تم ابلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ان بنت كسرى قد تولت الحكم على اهل فارس، قال: ( لن يُفلح قوم ولّوا امرهم امرأة ). رواه البخاري، وأورد الشوكاني في كتابة نيل الاوطار، ان هذا إشارة ان المرأة لا يحق لها الولاية، وليست اهلاً لها.
اجمع فقهاء الإسلام على ان تولي المرأة للحكم والولاية في الإسلام، سواء للوزارة او لولايات لا يجوز، فالرجال قوامون على النساء في هذه الأمور، وكافة الأمور الأخرى.