ما هو الزواج العرفي وحكمه في الاسلام، الزواج سنة من سنن الحياة العظيمة ويجب تطبيقه كما أمرنا الله عز وجل وكما جاء بالسنة النبوية، ويعتبر الزواج العرفي زواج معقود بلا عقد شرعي ، وهو اتفاق بين رجل وامرأة ولا يكتب في الوثيقة الشرعية والرسمية، وحرمه الله سبحانه وتعالى كما جاء بأحاديث شرعية صحيحة عن الرسول صل الله عليه وسلم، وفي هذا الزواج تقوم المرأة بتزويج نفسها للرجل دون علم أهلها ويكون في سرية تامة جدا ويقوموا بإحضار شاهدين ورجل ليكتب العقد، وحرم الإسلام ذلك، ويجب اتباع الزواج الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم ونقلاً عن النبي صل الله عليه وسلم، والآن ابقوا معنا لكي تتعرفوا أكثر حول ما هو الزواج العرفي وحكمه في الاسلام.
ما هو الزواج العرفي
ودعونا نتعرف على معنى الزواج العرفي الذي وضحه الاسلام بمعناه الصحيح وكما يجب الاخذ به وفهم معناه وهو كما يلي:
- الصّورة الأولى: أنّ الزواج العُرفيّ هو عقد نكاحٍ بين رجلٍ وامرأةٍ، مُستكمِلاً للأركان والشّروط المُعتبرة شرعاً في صحّة العقد؛ إلّا أنّه غير مُوثَقٍ بوثيقةٍ رسميّةٍ؛ سواءً كان مكتوباً أو غير مكتوبٍ.
- الصّورة الثانية: أنّه العقد الذي يتمّ بين الرجل والمرأة دون أن يحضره شهودٌ ولا وليٌّ، ودون أن يُعلَن عنه، وهو باطلٌ؛ لِفَقْده شروط صحّة العقد، وهو ما يُسمّى كذلك بالزّواج السّرّي.
حكم الزواج العرفي
دائماً هناك ادلة شرعية بينها الاسلام للمسلمين لمعرفة ما يصح وما هو الدين السليم الذي نتبعه لنيل رضا الله واتباع ما يرضيه والابتعاد عن ما يغضبه سبحانه وتعالى:
القول الأوّل: إنّه زواجٌ جائزٌ وصحيحٌ، وهو زواجٌ شرعيٌّ؛ وإن لم يُسجّل في وثيقةٍ رسميّةٍ؛ حيث إنّ عدم توثيقه رسميّاً لا يضرّ بصحّة العقد؛ إلّا أنّ الأفضل توثيقه؛ لِصيانة حقوق كِلا الزوجيْن، وتترتّب عليه أحكام الزواج، وحقوقه، وآثاره الشّرعيّة، وقال بهذا القول أغلب العلماء؛ كالشّيخ حسنين مخلوف، والشّيخ صالح بن فوزان، والشّيخ يوسف القرضاويّ، وغيرهم، واستدلّوا على ذلك بأنّه زواجٌ مستوفٍ للأركان والشّروط، وهذا كان موجوداً عند المسلمين قبل ظهور التوثيقات الرسميّة، وأنّ التوثيق الرسميّ إنّما جاء لحفظ الحقوق بين الطّرفين؛ فهو ليس من أركان وشروط العقد؛ فالدِّين الإسلاميّ جعل حضور الشّهود من شروط العقد.
القول الثاني: إنّه زواجٌ غير جائزٍ ومُحرّمٍ، وذهب إلى هذا القول الشّيخ نصر فريد واصل، والشّيخ محمّد صفوت نور الدين، وغيرهما، واستدلّوا على ذلك بأنّه زواجٌ سرّيٌّ؛ وذلك لعدم وجود الشّهود؛ إذ إنّهم من شروط الزواج الصحيح، ولِانعدام الإعلان والإشهار؛ فلهذا هو سرّيٌّ محرّمٌ.
القول الثالث: إنّه زواجٌ صحيحٌ مع ترتّب الإثم؛ فهو زواجٌ صحيحٌ؛ إلّا أنّه يأثم مَن يتزوّج به؛ فإذا أوجب وليّ الأمر توثيق عقود الزواج رسميّاً، ومنع الزواج الغير موثَقٍ؛ وجبت طاعته، وهذا ما ذهب إليه الشّيخ محمّد سيّد طنطاوي، واستدلّوا على ذلك لكونه زواجاً سريّاً؛ لعدم الشّهادة، والإشهار، ولأنّه فيه عصيانٌ لوليّ الأمر؛ لعدم توثيقه.
الآثار الاجتماعيّة المترتّبة على الزواج العُرفيّ
هناك اثار لكل شيء في المجتمع الاسلامي سواء اثار ايجابية أو سلبية ومنها ما يعود على المجتمع وحياة المسلمين بالنفع والفائدة وهناك ما يهبط قيم هذا المجتمع ومنها:
- تضييع الكثير من حقوق الزوجة والذريّة؛ فإنّ الزواج بطبيعة الحال تترتّب عليه حقوقٌ وواجباتٌ؛ أمّا إن كان عُرفيّاً؛ فإنّه يؤدّي إلى فقدان تلك الحقوق، فهو غير معترفٍ به رسميّاً، كما أنّ الأولاد يحتاجون للتربية والمعونة وأداء حقوقهم؛ فيٌهضَم حقّهم في الزواج العرفيّ بإنكار الزّوج له أو بغيابه عنهم، كما أنّ الزوجة تكون عاجزةً من أن تتمثّل للمحكمة الشّرعيّة للتفريق، وللمطالبة بحقّها وحقّ أولادها.
- حرمان الأولاد من الحياة في كنف الوالدَيْن وفي رعايتهم؛ فلا معاني للمودّة والرحمة والسكينة في الزواج العرفيّ، وبذلك تغيب مقاصد الشّرع من الزواج العرفيّ.
- تفكّك بُنية المجتمع؛ فقد يولد الأخ دون أن يُعرف أباه، أو أخاه، أو أمّه.
- انتشار القدوات السيّئة بين الشباب والفتيات في مثل الزواج العُرفيّ.
- حصول الكثير من المخالفات؛ مخالفةٌ لأمر الشّارع، ثمّ لأمر الحاكم؛ إذ واجب الاتّباع والطّاعة والسمع في غير معصية الله -عزّ وجلّ-.
- الانفصال بين الزّوجين حال حصول مشاكل بين الزوجين؛ فلا يوجد هناك طلاقٌ إلا بعد زواجٍ معترفٍ به رسميّاً.
وهكذا فهمنا وعرفنا المعنى الصحيح للزواج العرفي كما جاء به الاسلام ويجب الاخذ به بالمعنى الصحيح والوارد عن النبي صل الله عليه وسلم والابتعاد عن الحرمانية وما يغضب الله سبحانه وتعالى.