حقيقة الغاء هيئة السوق السعودية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، حيث تداول هذا الخبر في أنحاء مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، اذ أن سوق الصكوك خلال الأعوام الماضية شهد عددا واسعا من التطورات، ومن بين هذه التطوارت خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية، حيث كان الخفض تحديدا من مبلغ مليون ريال إلى ألف ريال، وهذا التغيير جاء كمبادرة تهدف الى زيادة معدلات التداول في السوق.
حقيقة الغاء هيئة السوق السعودية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
قامت هيئة السوق المالية بالاعلان ابتداء من شهر مايو للعام 2025 عن إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، الى جانب ذلك عبرت الهيئة في تأكيد منها على أن عملية الإلغاء تهدف الى تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق، وذلك بصورة تخدم زيادة تنافسية السوق المحلية، وتعزيز السيولة بالاضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، وهذا في الحقيقة يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، والتي تحديدا ترتبط بتطوير القطاع المالي التي تتمثل في إيجاد سوق رأس مال متقدمة، وفي نمو وتنويع الاقتصاد.
سبب إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات
امتداداً للتغييرات التي جرت على المقابل المالي وذلك طيلة أربعة عشر عاما مضت، فقد جاء قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات، حيث شهد سوق الصكوك وأدوات الدين مجموعة من التطورات والتي من بينها، خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية، اضافة الى ذلك الربط الدولي بين كلير ستريم وشركة مركز إيداع الأوراق المالية.