شروط ورابط التقديم على عقارات الدولة 1442، الهيئة العامة للعقارات الدولية بالمملكة العربية السعودية، قامت بتوفير منصة الالكترونية تسمى أحكام الرقمية، كان انطلاقها في تاريخ 20/12/2020، وهذا القرار كان ضمن رؤية 2030 للتطوير والتنمية، ولذلك تم توفير رابط التقديم على عقارات الدولة، لتسهيل على المستخدم التقديم للعقارات والتسجيل، كما قامت الهيئة العامة بتوفير عدة خدمات أخرى، للمواطنين بحيث يمكنهم الاستعلام والاستفسار عما يريد من خلال المنصة، ويمكن استخدام رابط التقديم على عقارات الدولة في التسجيل الالكتروني وفق الشروط، وهو متاح لكافة المواطنين السعوديين.

الهيئة العامة للعقارات الدولية

أعلنت الحكومة السعودية قبل فترة قليلة عن انشاء منصة الإلكترونية لتسجيل العقارات، واطلقت عليها احكام الالكتروني والرقمية، وذلك بهدف التسهيل على للمواطنين الراغبين بالتسجيل في العقارات والاراضي والمساحات والأملاك، بناء على عدة شروط وإثبات الملكية له، لأن أكثر المساحات التي يمتلكها المواطنين السعوديين ليس لها عقود ملكية أو تم ورثها من أجداده، وانما يمتلكها بوضع اليد، لذلك قامت الحكومة بتقيد ووضع الإجراءات اللازمة للتسجيل.

شروط قبول طلب تسجيل العقارات

هناك عدة شروط لقبول طلبك في العقارات:

  • العقارات التي سبق الفصل فيها من خلال حكم قضائي.
  • يجب تقديم الطلب خلال السنة، وذلك بدأ من 20/21/2020 ميلادي، 5/5/1442 هجري.
  • لا تقبل العقارات التي تكون مجل الطلب، ولا يكتسب ملكيتها مثل مناطق المشاعر المقدسة ومبانيها، حدود الحرمين الشريفين، الأراضي الساحلية المطلة على البحر، الغابات، المراعي، مناطق الاودية، وغيرها مم الاماكن العامة.
  • وجود إحياء في العقارات، وعدم نفي ذلك من قبل المصورات الجوية

منصة أحكام الإلكترونية

قبل فترة وجيزة قامت الهيئة العامة بإطلاق المنصة الجديدة للعقارات منصة أحكام شهر ديسمبر لهذا العام، حتى يستطيع المستخدم تقديم طلب إثبات تملك للعقارات، وذلك بناء على المرسوم الملكي، الذي تم صدروه رقم 145، على انه سيتم فتح  منصة قريباً.

معاير وشروط طلبات التسجيل

يجب توفير بعض المعايير حتى يستطيع المواطن التقديم للعقارات في الدولة، ومنها:

  • طلبات التعديل والخاص بالمواطنين.
  • طلبات تملك العقارات الغير عامة.
  • طلبات تعديل صكوك خاصة، وذلك باستحكام في الحرمين.

المستندات المطلوبة للتسجيل في عقارات الدولة

المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها عند التسجيل، ويقدم الطلب للتملك الخاص بالعقارات إلى الجهات المسؤولة في الأمانة العامة، حسب نموذج الهيئة، المستندات المطلوبة:

  • الرقم المساحي الشامل للإحداثيات.
  • مستندات التملك والاحياء.
  • نوع العقارات محدد الموقع والمساحة خلال مكتب معتمد.
  • وثائق إضافية: يوجد عدة وثائق يجب تقديمها عند طلب التسجيل:
  1. ملف اوتوكاد يجب أن يكون DWG ملف مرفوع أوتموكاد للكروكي.
  2. مخطط  SHAPEFIL شامل حدود الأرض ويحتوي على: الحدود، الإحداثيات والمساحة.
  3. جدول البيانات للعقار، ويحتوي على اسم المالك كامل – المدينة- تاريخ الرقم -المساحة المسجلة، كما أنها تضاف لخانة POLYGON.
  4. تقرير المساحي صيغة الملف PDF، ويجب أن يكون التقرير مختوم من المكتب الهندسي.

رابط التقديم للعقارات في الدولة من خلال الهيئة العامة

الهيئة العامة للعقارات الدولة تعتبر هي الهيئة المسؤولة عن كافة العمليات الخاصة بالتملك للعقارات، وذلك في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر المسؤولة عن جميع المعاملات الخاصة بالعقارات، مثل استخدامها أو استثمارها بطريقة المثلى، والعمل على تعزيز العدالة والثقة والشفافية للمواطنين، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الأملاك العقارية التي من حقهم، حيث انهم ورثوها عن آبائهم و أجدادهم، وهكذا يسهل  التصرف فيها من قبل مالكها، أو استغلالها أو بيعها والاستفادة منها، ويمكن للمواطن الدخول إلى موقع  الهيئة العامة لعقارات للمملكة السعودية من خلال الرابط، اضــغــط هــنـــــــــــا.

رابط تسجيل في منصة احكام الالكترونية لهيئة العقارات الدولة

أصدرت هيئة عقارات العامة الدولة السعودية لمنصة الإلكترونية الرقمية إحكام التابعة للأمانة العامة واللجان، لتقديم طلبات العقارات لتمليك في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من المنصات المهمة والضرورية  الجديدة التابعة للحكومة، والخاصة بتسهيل عمليات التمليك لعقارات الدولة، مؤخراً، أصبح رابط المنصة الكبيرة متاح وذلك منذ الإعلان عن اطلاقها والبدء بالعمل، كما يمكن للمستخدم الدخول إلى المنصة الرقمية إحكام لهيئة عقارات الدولة من خلال الرابط، اضــغــط هــنـــــــــا.

بعد تقديم طلب التملك يحتفظ المتقدم برقم الطلب، وتقوم اللجنة بالعديد من المهام، والتأكد من شروط الطلب ومراجعته وغيرها من المهام، ثم يصدر قرار التملك، وذلك يعود بالنفع على المواطن والاستفادة من لأثر الاقتصادي، الناتج عن دخول الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين في الدولة، حيث يسهم في رفع مستوى اقتصاد المواطن من خلال قدرته على استثمار عقاره، وحق التصرف به بشكل آمن وفق النظام، كما يدعم التنمية الدائمة في جميع المناطق والقرى والمحافظات في المملكة العربية السعودية.