القانون المصري هل يحق المنفعة للملاك، تعتبر تأجير الشقق السكنية هي إحدى وسائل التجارة او وسائل العمل التي يلجأ لها البعض للعمل على توفير دخل ومصدر رزق، والعديد منهم في الساعات القليلة الماضية يتساءلون عن القانون المصري هل يحق المنفعة للملاك، وفيما يلي عبر مقالنا اليوم عبر موقعنا موقع البسيط كافة المعلومات المتاحة عن هذا الموضوع تتمثل فيما يلي من نقاط.
القانون المصري هل يحق المنفعة للملاك
وبحسب الخبير القانوني ومحامي النقض محمد مزار، انه إذا امتلك شخصان أو أكثر شيئًا غير منفصل، فإن نصيب كل منهما فيه، هم شركاء في العوام، وتحسب الأسهم بالتساوي إذا لم يكن هناك دليل على عكس ذلك “، وهذا يعني أن الملكية المشتركة تختلف عن الملكية المنفصلة في مالك الحق وفي حقوقه أو حقوقها في الممتلكات.
وفقًا للاتفاقية وطبيعة الوظيفة التي يتم استخدامها من أجلها، تظل ملكيتها مشتركة بين المستأجرين، تمامًا مثل المرآب والطابق السفلي.
حق الانتفاع بأراضي الدولة
العديد من الناس حول العالم في الساعات القليلة الماضية يتساءلون عن حق الانتفاع بأراضي الدولة، حيث يأتي الجواب كالتالي: حسب المادة 9: يجوز بقرار من مجلس الوزراء للجهات الحكومية الحصول على ما تطلبه من الممتلكات أو العقارات المشمولة بمتطلبات هذا التشريع مجانًا لاستخدامها في تنفيذ قوانينها الخاصة، ولا يجوز التصرف فيها الا وفقا للقوانين والأحكام.