تفاصيل اقتحام القوات المصرية لجزيره الوراق، جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل تقع في نطاق محافظة الجيزة، تبلغ مساحتها 1600 فدان وهي واحدة من 255 جزيرة في مصر وتعتبر أكبرهم مساحة، يحدها شمالاً وشرقاً محافظة القليوبية وجنوباً محافظة القاهرة وغرباً محافظة الجيزة.
قوات الأمن المصرية تعاود اقتحام جزيرة الوراق وتعتقل 7 من الأهالي
عاودت قوات الأمن المصرية اقتحام جزيرة الوراق النيلية في محافظة الجيزة، يوم الإثنين، استكمالاً لمحاولات النظام تهجير الأهالي من أراضيهم، في حين تجمهر مئات منهم رفضاً لإخلاء مساكنهم البسيطة، وسط هتافات من قبيل “مش هانسيبها للحرامية” (لن نتركها للصوص)”، تأكيداً على تمسّكهم بالجزيرة وببقائهم فيها، وأفادت صفحة “ادعم جزيرة الوراق” على موقع فيسبوك بأنّ قوات الأمن ألقت القبض على سبعة من الأهالي، ردّاً على تنظيمهم مسيرة حاشدة قبل يومَين، للاحتجاج على محاولات الحكومة المستمرة لتهجيرهم، على خلفية إعلانها عن استحواذها على 71 في المائة من إجمالي مساحة الجزيرة، إيذاناً باستغلال موقعها المميّز في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عديدة جاذبة للمستثمرين.من جهته، أفاد مركز الأرض لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) بأنّ “قوات الأمن اقتحمت جزيرة الوراق مجدداً، وألقت القبض عشوائياً على بعض الأهالي بسبب دفاعهم عن بيوتهم وأراضيهم”، مستطرداً أنّ “الوضع يُنذر بالخطر، لأنّ حياة أكثر من مائة ألف مواطن مُهدّدة”، وأضاف المركز في منشور له على موقع فيسبوك أنّ “قوات الأمن الغاشمة تصرّ على تحدّي إرادة الأهالي الرافضين للخروج من منازلهم. وهم مصريون يستحقون العيش في منازلهم، والدفاع عن أراضيهم وبيوتهم”. وشدّد: “ادعم أهالينا المقاومين في جزيرة الوراق”، وبعد نحو 7 ساعات من تصدي الأهالي في جزيرة الوراق لقوات الأمن، اضطرت الأخيرة إلى الانسحاب من الجزيرة بحلول السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وإخلاء سبيل المحتجزين السبعة الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق من اليوم، بدعوى اتهامهم بـ”منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها”.
يطالب أهالي الجزيرة بالإفراج عن المحبوسين وإسقاط الأحكام القضائية الملفّقة ضدّ 35 من أبنائها، فضلاً عن رفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتيَ القاهرة والقليوبية، وتجهيز مستشفى بشكل عاجل للحالات الحرجة وللأطفال والإسعافات الأولية، بديلاً عن المستشفى الذي هُدم أخيراً، وكانت قوات الأمن قد نفّذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى مركز الشباب الوحيد، في إطار محاولات تهجير أهلها واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
مخطط الحكومة لتقسيم الجزيرة
تبلغ كلفة المرحلة الأولى من مشروع الحكومة لتطوير جزيرة الوراق نحو 10.6 مليارات جنيه، مقسمة بواقع 500 مليون جنيه لشبكة الطرق، ومليار و100 مليون جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه لتوصيل المرافق، و5 مليارات جنيه لإنشاء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية، ويتضمّن المخطط تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، بينها 6 مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، وذلك بحجم إيرادات متوقعة من مشروع التطوير يصل إلى 122 مليار جنيه، وفق تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.