الفرق بين الإعفاء وإنهاء الخدمات، إن انتهاء الخدمة للموظف أو إعفائه منها أمرٌ حتمي، ولكن يعتقد بعض الناس أو الموظفين أن الإعفاء وإنهاء الخدمة أمران سيان، ولكن هناك العديد من الفروقات والأمور المختلفة التابعة لكلا القرارين، ويمكن أن تكون الأسباب قانونية، أو إدارية، وهناك أيضاً اثار مترتبة على الإعفاء وإنهاء الخدمات، وسنقوم بتوضيح الفرق بين الإعفاء وإنهاء الخدمات في هذا المقال.

ما الفرق بين الإعفاء وإنهاء الخدمات؟

بدايةً سنتناول الإعفاء من المنصب، في هذه الحالة يكون الموظف قد قام بتقصير غير جسيم، ويتم تنحيته عن منصبه بشكلٍ قسري، ولا يشترط في هذه الحالة إجراء تحقيقاً إداريا، وغالباً ما تكون بقرار شخص ذو سلطة عالية في المحافظة، أو رئيس الشخص ذو التقصير غير الجسيم.

ويترتب ما يلي على الإعفاء من المنصب:

  • يبقى كموظف عادي في وظيفته، ويستلم راتب رواتبه.
  • منذ بداية تاريخ الإعفاء، يتم حجب مخصصاته التي كانت لمنصبه.
  • تسترد منه امتيازات المنصب الذي كان يشغله، مثل سيارة تابعة للحكومة، أو غرفة إدارية خاصة به…وإلخ
  • لا يتبع قرار الإعفاء من المنصب بحق الموظف أي قرارات جزائية كون الإعفاء جاء لأسباب غير جسيمة.
  • يمكن للموظف الطعن بقرار الإعفاء أمام محكمة القضاء الخاصة بالموظفين خلال 30 يوم من التبليغ.

 إنهاء الخدمات

في حال كان التقصير جسيم من قبل الموظف، يتم العزل بلجنة تحقيقية بناءً على التقصير الجسيم الذي قام به الموظف لدرجة أن يصل للجريمة، وتقوم سلطة الدائرة التابع لها الموظف بأخذ قرار العزل وليس المحافظ لأنه لا سلطة له في هذه الحالة، وبشرط أن يقوم بالتوقيع على قرار العزل وزير أو أحدٌ بسلطته.

ويترتب ما يأتي على العزل من المنصب:

  • يتم تحويل الموظف إلى مواطن عادي بدون أي حقوق وظيفية طالما أن خدمته تقل عن 15 سنة، بالإضافة إلى إنهاء علاقته بالديوان الخاص بالموظفين
  • إتمام أي عقوبات جزائية إذا وجدت مثل الحبس، الغرامة، أو السجن، وذلك بعد أن يتم تحويله إلى المحاكم ذات الاختصاص.
  • لا يتم الموافقة على تعيينه في أي دائرة أخرى سواء الان أو مستقبلاً، وينشر تعميم بعدم قبوله في أي دائرة أخرى.
  • يمكن للموظف الطعن بقرار الإعفاء أمام محكمة القضاء الخاصة بالموظفين خلال 30 يوم من التبليغ.

وإليكم بعض الأمثلة التي تبرر عقوبة العزل:

  • تزييف وثائق تعتبر قاعدة أساسية للتعيين، مثل وثائق مدرسية أو جامعية.
  • السرقة المتعمدة للمال العام.
  • أن يكون الموظف قد نهب مال عام عن طريق استغلال منصبه ونفوذه.
  • التزييف والتلاعب في وثائق موقعة رسميا من جهة حكومية رسمية، مثل العقود، الرسوم، العقود، الضرائب، والكفالات.
  • أي تصرف خطير يجعل بقاء صاحب عقوبة العزل في وظيفته ذو ضرر بالمصلحة العامة.

ويتم الاستناد إلى قرار العزل أو الإعفاء بإجراء العديد من التحقيقات التي تحفظ حق الموظف من اتهامه ظلماً أو جوراً، ولا يتم اتخاذ أي قرارات رسمية أو توقيعها إلا بموافقة جهة رسمية مسؤولة.