هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية، من أهم الأساسيات التي يجب ان يقوم بها الإنسان الذي يمتلك العقارات، هو أن يقوم بإثبات صحة عقد الملكية، وذلك من خلال القيام بتوقيع عقود خاصة في اثبات حق الملكة للشخص الذي يمتلكها او يسكن فيها، كما ان الجهات الرسمية في مصر تعمل على اثبات حقوق الملكية الخاصة في العقارات والممتلكات بشكل رسمي.
هل صحة التوقيع تثبت الملكية
تستخدم تنسيقات الدعوى صلاحية التوقيع على أنواع مختلفة من العقود، بما في ذلك ما يتعلق بالورثة إذا رفض البيع من قبل المتوفى الموروث، وذلك لإثبات حق المشتري، مما يثبت أهمية ذلك دعاوى قضائية.
من خلال الموقع الرسمي يمكننا الإجابة على السؤال هل تثبت دعوى أصالة التوقيع الملكية أن تنظر المحكمة في العقد الأولي المقدم، ثم تشرع فقط في كيفية إثبات صحة توقيع المدعى عليه، لكنها لا تنظر في قضية الملكية أو تثبت ذلك.
وبما أن المحكمة لم تناقش موضوع الملكية منذ نشأتها بين البائع والمشتري، فإنها لم تثبت صحة ملكية أي من الأطراف، ولكن ما يهمها فقط هو إثبات التوقيع، وهو لا عجب إذا كان عنوان الدعوى هو صحة التوقيع.
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى عقد البيع
فيما يتعلق بمناقشتنا للإجابة على ما إذا كان ادعاء أصالة التوقيع يثبت الملكية، فإننا نشير إلى أن هناك الكثير ممن يخضعون للقانون لعدم علمهم ببعض المواد القانونية التي تخولهم حقوقهم وواجباتهم، لا سيما تلك المتعلقة بها. العقود، ولكن يمكن توضيح الأمر برمته في بعض النقاط لمن هم في حيرة من أمرهم بنفاد ملكية العقار وما يتعلق بها، وذلك من خلال ما يلي
- الهدف النهائي لدعوى صحة التوقيع هو إثبات أن التوقيع على العقد هو توقيع المدعى عليه الذي ينفيه.
- أما عن صلاحية دعوى البيع وقابليتها للتنفيذ، فإن هدفها يقتصر على نقل الملكية، لذلك فهي تختص بإثبات ملكية المشتري، ونجد أيضًا أن هذه الدعوى تعتبر أقوى من مجرد التسجيل في العقار. التسجيل.
وبناءً على ذلك نستنتج أن دعوى صحة التوقيع هي مجرد دعوى تحفظية ليس لها سوى توقيع المدعى عليه، في حين أن دعوى صحة البيع وقابليتها للتنفيذ هي في حد ذاتها من أهم القضايا في القانون المدني، حيث إنها أقوى من الدعوى لصحة التوقيع في إثبات حق التصرف لما لها من أهمية كبيرة في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن البائع في دعوى صحة التوقيع سوف يبطل أو يرفض أو غير صالح أو ربما لا يكون قابلاً للتنفيذ، لكنه لا يستطيع فعل ذلك في الدعوى لصحة البيع وقابليته للتنفيذ، لأن هذه الدعوى تجعل العقد آمنة.
القضايا التي تتطلب دعوى قضائية
في القانون المصري، ووفقًا للمادة 45، يمكن اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية لإثبات صحة توقيع الطرف الآخر على العقد في بعض الحالات، ومن أشهرها ما يلي :
- إذا نفى أحد الطرفين، البائع أو المشتري، صحة عقد البيع الأولي.
- يمكن رفع دعوى قضائية لإثبات صحة الختم الموجود على العقد، أو صلاحية البصمة إذا لم يكن التوقيع خطيًا.
نذكر أن ما يجعل دعوى صحة التوقيع باطلة هو عدم وجود محامٍ مسؤول عن الأمر، حيث أن من أهم شروطها أن تقوم بتوكيل رسمي للمحامي، بشرط أن يوقع أي من الأطراف على سوف ترفع العقود دعوى قضائية لصحة التوقيع، إذا كان عقد بيع، فمن حق البائع والمشتري، إذا كان عقد إيجار، فيمكن للمستأجر أو المؤجر الحق.
نلاحظ هنا أيضًا أنه يمكن تقديم مطالبة بالتوقيع فيما يتعلق بأي مستند، وليس فقط العقود، سواء كانت هذه الوثيقة معرفية أو رسمية. وهذا يشمل ما يلي :
- قائمة الممتلكات الزوجية.
- عقد تأسيس الشركة.
- استلام الثقة.
- عقود الوقف.
- عقود الاتفاقية.
- عقود التبرع.
- عقود البيع والشراء.
- عقود الإيجار.
أما الطرف المعني بنظر الدعوى فهو المحكمة الجزئية بدائرة محل إقامة المدعى عليه كما أشرنا سابقاً.
متطلبات رفع دعوى لصحة التوقيع
في سياق مناقشتنا للإجابة على ما إذا كانت دعوى أصالة التوقيع تثبت الملكية، نذكر أنه ليس من الصحيح رفع دعوى لصحة التوقيع على العقود دون توافر بعض المستندات المهمة مع المشتري، ومنها ما يلي :
- نسخة من العقد الأصلي مع المشتري حيث يلزم إثبات التوقيع.
- أصل البطاقة الشخصية وصورة عنها.
- حضور توكيل رسمي لمحامي مسجل في النقابة، وتوثيق التوكيل في السجل العقاري.
- هناك رسوم لتقديم مطالبة يجب دفعها لخزينة المحكمة وإيصال لإثبات الدفع.
الرسوم التي يجب دفعها لتقديم مطالبة بصحة التوقيع تتغير وفق القانون المصري، حيث تصل إلى ألف جنيه في البداية ونحو سبعمائة جنيه بعد سماع الحكم في القضية واستلام الطلب. العقد الذي تم إثبات صحة التوقيع عليه.
بمجرد تسليم هذه المستندات، سيرسل موظف المحكمة إيصالًا يثبت رفع الدعوى، ومن ثم يجب على المدعي اتباع ما يلي
- التوقيع على العريضة بعد كتابتها.
- يجب عليه إحضار العقد الأصلي الموقع بينه وبين البائع.
- كما يجب عدم إغفال الطوابع الخاصة التي يجب إرفاقها بالعريضة.
- إذا كانت الدعوى ضد أكثر من شخص، يجب على مقدم الالتماس نسخ الالتماس مع عدد هؤلاء الأفراد.
وترفق جميع المستندات والأوراق الخاصة بالموضوع بما يعرف بملف الدعوى، على أن يسلم إلى رئيس السجل المدني بالمحكمة، كما يجب أن تكون المحكمة في دائرة محكوم عليه. الذين رفعت القضية.
وعليه يتم تحديد موعد الجلسة، وفيها إذا حضر المدعى عليه وأقر بما هو موجه ضده، أي إقراره بصحة توقيع العقد المبرم، ترفع الدعوى لإثبات صحتها.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، إذا رفض الإقرار بصحة التوقيع أو رفض استلام الإخطار بالدعوى ولم يحضر المحكمة، فستكون النتيجة تأجيل الجلسة، بشرط صحة التوقيع. يتم النطق به في الجلسة التالية دون الحاجة إلى حضور المدعى عليه، ولكن هنا ملزم بجميع رسوم مكتب المحاماة.
أما المدعي فيجوز له استلام العقد بعد ثبوت صحة توقيع المدعى عليه، وذلك خلال مدة معينة بعد الجلسة بحد أقصى شهرين ونصف.
ما يأخذه المدعي بعد إثبات صحة توقيع العقد
بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه والتي يجب على المدعي حضورها من أجل رفع الدعوى القضائية، نلاحظ أن هناك بعض المستندات التي يمكن للمدعي استلامها بعد جلسة الاستماع لإثبات صحة توقيع العقد، وهي كالتالي :
- صورة من الحكم الصادر في الدعوى.
- التوكيل الأصلي من الوكيل الذي كان مسؤولاً عن الأمر برمته.
- العقد الأصلي مقدم من المدعي.
استمارة مطالبة بصحة التوقيع
بعد أن أوضحنا الإجابة على ما إذا كانت دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية، وكذلك المتطلبات التي يجب على المدعي الالتزام بها من أجل تقديم دعواه إلى المحكمة، كان من الضروري الرجوع إلى شكل الصيغة على أساس التي سيتم كتابة الدعوى فيها، لذلك يجب كتابتها بشرح طريقة معينة كما هو موضح أمامك
يوم الموافق / / بناء على طلب السيد /.
مقيم في
والمكان الذي اختاره هو مكتب الأستاذ.
أنا مراسل محكمة انتقل إلى مسكن – السيد / ع /
مقيم في
معالجة /
أعلنت ذلك على النحو التالي
في / / قام الطالب بشراء من المعلن ما هو –
تم البيع بمبلغ إجمالي () جنيه مصري تم دفعه بالكامل من قبل مجلس التعاقد.
وحيث أن لمقدم الطلب الحق في إثبات ذلك، وفق نص المادة (45) من قانون الإثبات، من أجل الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن على عقد البيع المؤرخ / / ؛
البناء عليه
أنا، المحضر المذكور أعلاه، انتقلت إلى مكان إقامة الشخص المبلغ عنه، وسلمته نسخة من هذا الالتماس، وأصدرته للمثول أمام محكمة – الدائرة () التي توقيعها صحيح – التي يقع مقرها
ذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها في صباح اليوم المقابل / / بحيث يستمع المبلغ إلى الحكم بشأن صحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ / / الموقع من قبل مقدم الطلب والمبلغ.
هذا مقابل سعر إجمالي قدره () مع إلزامه بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.